مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

قسمتی از متن پایان نامه :

مقایسۀ سهامداران (سرمایه­گذاران) با گروه­های ذینفع

منتقدان هیأت استانداردهای حسابداری مالی چنین استدلال می­کنند که تأکید این هیأت بر مالکان، با پیچیدگی­های سیستم جدید اقتصادی سازگاری کامل ندارد. آنها واقعیت­های زیر را یادآور می­شوند:

1- صندوق­های بازنشتگی و سایر سازمان­های بزرگ مالی مالک بیشتر سهام شرکت­های سهامی هستند، به گونه­ای که مالکیت فردی روز به روز کمتر می­گردد.

 

2- خریدهای استقراضی [با خریدن شرکت و گرو گذاردن دارایی­های آن اقدام به پرداخت
بدهی­های مربوطه می­نمایند] باعث شده­اند که بخش بدهی­های ترازنامه افزایش یابد و بدانجا برسد که بستانکاران، در مقایسه با سهامداران، کنترل بیشتری بر شرکت اعمال کنند.

3- در بیشتر شرکت­ها، سازمان­های دولتی بر بخش­های بزرگی از سیستم اقتصادی کنترل اعمال
می­کنند.

آنها این پرسش را مطرح می­کنند که آیا می­توان کماکان براساس دیدگاه­های اقتصاددانان سده نوزدهم، یعنی نخستین کسانی که بین سرمایه­دار و کارگر (یا معادل آن بین مالک و کارکنان) فرق قائل شدند و کسانی که مدیران را نمایندگان حقوق­بگیر مالکان می­دانستند و از نظر آنها این افراد تفاوت عمده­ای با کارکنان نداشتند و کسانی که فهرست بستانکاران آنها به بانک­ها و شرکت­های عرضه­کنندۀ محصول محدود می­گردید، تئوری­ها را ارائه نمود؟

کسانی که دیدگاه گسترده­تر دارند چنین استدلال می­کنند که همه سازمان­ها (نه فقط شرکت سهامی) نه تنها بایستی به «سهامداران» بلکه به هر کس که در شرکت «ذینفع» می باشد گزارش بدهند. به اظهار دیگر کلیساها، دانشگاه­ها، سازمان­های خیریه، شهرها، ایالت­ها، شرکت­های سهامی خصوصی و شرکت­های سهامی عمومی بایستی گزارشات خود را به همه کسانی که در آنها ذینفع هستند، بدهند. تصور بر این می باشد که عموم مردم نسبت به اطلاعات مربوط به سازمان­های اجتماعی منافع بنیادی دارند، زیرا آنها «با رضایت عمومی جامعه به حیات خود ادامه می­دهند، از مزیت­های حقوقی و عملیاتی ویژه برخوردار می­شوند، برای جذب نیروی انسانی، مواد و انرژی با دیگران رقابت می­کنند و از دارایی­های متعلق به عموم مردم مانند آزادراه­ها و بندرها بهره گیری می­کنند.

طرفداران این دیدگاه گزارشات مالی را به ارائه صورت­های مالی سنتی محدود نمی­کنند، بلکه آنها بایستی در برگیرنده گزارشات تفصیلی درمورد کارکنان «برای آگاه ساختن آنان» و معامله­هایی باشد که بین شرکت و سازمان­های دولتی انجام می­گردد تا مردم بتوانند از تأثیر شرکت در صحنه اقتصاد آگاه شوند. حتی امکان دارد این اطلاعات شامل پرداخت­هایی گردد که بابت مبارزه­های سیاسی پرداخت
می­گردد و همه شرکت­ها (عمومی یا خصوصی، انتفاعی یا غیرانتفاعی) بایستی این اطلاعات را به آگاهی مردم برسانند.

درمورد این دیدگاه نظرهای ضد و نقیض ارائه می­گردد. در اینجا مسئله تعیین موضع نیست، بلکه تأکید بر شیوه­ای می باشد که فعالیت­های سیستم اقتصادی می­تواند از نظر ماهیت اطلاعاتی که بایستی شرکت به گروه­های ذینفع بدهد، اثر بگذارد. در عبارت­هایی که در پی می­آید به صورتی ژرف­تر درمورد سیستم اقتصاد خصوصی (آزاد) بحث می­کنیم.

در هر مقطع از بحث ویژگی­ها آن دسته از سیستم­های حسابداری که با در نظر داشتن ویژگی­های سیستم مطلوب هستند بر می­شماریم.

 

7-2 تئوری نمایندگی[1]

در تحقیقات حسابداری، تئوری نمایندگی که آن را «تئوری قراردادی» هم می­نامند اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده می باشد. منشأ تفکیک منافع مدیریت و مالکیت (که در خارج از شرکت قرار داشته و درگیر تصمیمات مدیریت نمی­باشد) منشأ پیدایش این تئوری گردید. پژوهش واتز و زیمرمن نخستین تئوری نمایندگی بود که در حسابداری انجام گردید. امکان دارد تحقیقات در زمینه تئوری نمایندگی استنتاجی یا استقرایی می­باشد و نمونه خاصی از پژوهش رفتاری می باشد. اگر چه تئوری نمایندگی ریشه در علوم مالی و اقتصادی (و نه در روانشناسی و جامعه­شناسی) دارد، مفروضات آن بر این پایه قرار دارد که افراد همواره می­کوشند بهترین منافع خود را تأمین نمایند. و همین امر باعث می­گردد که گاهی این منافع با بهترین منافع شرکت در تضاد باشد. فرض مهم دیگری که تئوری نمایندگی بر پایه آن قرار دارد این می باشد که شرکت کانون یا محل تلاقی روابط قراردادهایی می باشد که بین مدیریت، مالکان، بستانکاران و دولت هست. در نتیجه، در تئوری نمایندگی انواع هزینه­های مختلف مربوط به نظارت و تقویت روابط بین این گروه­های مختلف مطرح می باشد. برای مثال، می­توان حسابرسی را به صورت ابزاری دانست که اطمینان می­دهد که صورت­های مالی به وسیله نیروهای خارج از شرکت مورد مطالعه دقیق قرار گرفته می باشد. گذشته از این، اگر فرض کنیم در مورد صورت­های مالی اظهار نظر مقبول ارائه شده می باشد، تصور بر این خواهد بود که صورت­های مالی طبق شاخصی به نام اصول پذیرفته شده حسابداری[2] تهیه شده­اند. از این رو، در حسابرسی کوشش می­گردد به نیروهای خارج از شرکت مانند مالکان و بستانکاران اطمینان داده گردد که مدیریت بر شرکت کنترل لازم اعمال نموده می باشد. بدیهی می باشد که رویدادهای جدید در دنیای شرکت­ها موجب تزلزل اعتماد مردم به این نوع حسابرسی­ها شده­اند. بسیاری از روابط نمایندگی بین گروه­ها براساس اعداد حسابداری تعریف می­شوند. آنها عبارتند از مفاد قرار داد اوراق قرضه، قرارداد حقوق و پاداش مدیریت و اندازه یا بزرگی شرکت. اغلب در مفاد قرارداد اوراق قرضه بالاترین سطح نسبت­ها مانند نسبت بدهی­ها به خالص سرمایه مشخص می­گردد که نقض یک چنین بندی از مفاد قرارداد منجر به خلافکاری، از نظر فنی، خواهد گردید. هر قدر نسبت بدهی­ها به خالص سرمایه دقیق­تر تعیین گردد، احتمال بیشتری هست که مدیریت روشی از حسابداری را به اجرا در آورد که باعث افزایش سود گردد. از دیدگاه قراردادهای مربوط به حقوق و پاداش مدیریت، احتمال دارد مدیریت در صدد بر آید روش­هایی را به اجرا در آورد که موجب افزایش سود و در نتیجه پاداش­های وی گردد.

در بحث پیش درمورد تحقیقات اثباتی حسابداری یادآور شدیم که حلقه مفروض بین اندازه یا بزرگی شرکت­های بزرگ و مداخله­گری­های دولت می­تواند منجر به کاربرد روش­هایی از حسابداری گردد که سود کاهش یابد. در نتیجه، انتخاب روش­های حسابداری به وسیلۀ شرکت­ها تحت تأثیر قراردادهای نمایندگی قرار می­گیرد.

[1]-Agency Teory

[2]– Generally Accepted Accounting Principles

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف): آیا عایدی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب): آیا ارزش دفتری حق مالی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ج): آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

د) : آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط ارزش دفتری حق مالی و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

 

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری